جزئیات لو رفتن اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۱۳۵۱
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به لو رفتن اطلاعات تعدادی از رانندگان تپسی در ایران، گفت: متأسفانه رعایت موارد ایمنی و حفظ اطلاعات کاربران در برخی از شرکتها و سازمانها جدی گرفته نمیشود و این قصور مسئولان و کارشناسان فنی منجر به خدشه دار شدن امنیت کاربران می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به لو رفتن اطلاعات تعدادی از رانندگان تپسی در ایران، اظهار داشت: متأسفانه در جریان این دسترسی، شاهد آن بودیم که سرور جانبی شرکت تپسی که حاوی اطلاعات مالیاتی بوده و کاربری داخلی داشته بدون هیچ گونه اعمال سیاستهای امنیتی و حفاظتی مناسب و با بیدقتی در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شده و شرایط دسترسی به اطلاعات و نشت آن فراهم شده و باعث بروز این مشکل شده است.
وی یادآور شد: در همان اولین ساعات رصد موضوع، در بررسی موارد ایمنی و امنیتی شرکت تپسی از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد کمتر از ۴۰ درصد دادههای موجود در این پایگاه محدود بوده و همه اطلاعات افشا نشده و تنها نمونهای از اطلاعات، توسط فردی که به داده ها دسترسی پیدا کرده بود به منظور اثبات موضوع بر روی اینترنت قرار گرفته است.این مقام انتظامی ادامه داد: برهمین اساس کل شبکه شرکت تپسی توسط تیمهای مجرب فنی پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفت تا احتمال بروز حملات مشابه دیگر وجود نداشته باشد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کارشناسان پلیس فتا بارها توصیههای امنیتی و انتظامی و الزامات مرتبط را به شرکتها و سازمانها اطلاع دادهاند که حتما برای سامانههای خود سیاستهای امنیتی لازم را اعمال و کلمه عبور قوی انتخاب و همچنین امکان اتصال به پایگاه داده از طریق اینترنت را محدود کنند.
وی با بیان اینکه امنیت اطلاعات در سازمانها به خصوص سازمانهایی که با اطلاعات مردم کار میکنند، بسیار پررنگتر و حساستر است، عنوان کرد: در سازمانهای دولتی و خصوصی اعمال دقیق سیاستهای کنترلی و امنیتی و محافظت از دادهها تضمین کننده حیات و بقای آنها است. بنابراین اینگونه شرکتها و سازمانها موظف هستند با پیادهسازی استانداردهای امنیتی برای جلوگیری از سرقت اطلاعات خود مانع بروز چنین اتفاقاتی شوند.
وی خاطرنشان کرد: قطعا در اینگونه موارد همکاری و تفاهم خوب میتواند سازنده باشد و خسارت احتمالی به هموطنان را به حداقل برساند.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: با توجه به "نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی، شناخت روشهای برخورد با تهدیدات سایبری و طریقه شناسایی رخدادها و بحرانها، عوامل ناامنی و مخاطرات و نیز ابزارهای کنترل آن از سوی کارشناسان مورد تایید پلیس فتا برای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی آموزش داده میشود.
سرهنگ پاشایی در خاتمه گفت: در حال حاضر این پلیس آمادگی ارائه این آموزشها و ارتقاء سطح ایمنی سیستمها به خصوص در حوزه کسب و کارهای عمومی را دارد و سازمانهای متقاضی میتوانند برای دریافت اینگونه آموزشها با پلیس فتا مکاتبه کنند تا این آموزشها برای کارکنان آنها ارائه شود.
برترینها
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: تاکسی اینترنتی رانندگان گوناگون فضای مجازی جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۱۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی