به نقل از «تسنیم»

دعوای اسنپ و تپسی بر سر حریم خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۳۶۲۷۳

ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶ رسانه ها خواندنی برگزیده نظرات

به گزارش خبرنگار گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد: «مجاز شدن تجسس در حریم خصوصی افراد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیر قانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.

 ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند.

 شیوه کار به این شکل است که این شرکت با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت‌های رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار می‌فرستد. اسنپ برای رانندگانی که این قانون را نقض کنند، جرائمی در نظر گرفته که اخراج از سیستم از جمله آنهاست.

 یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین این‌ طور گفت: «من با اسنپ کار نمی‌کنم وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.

 تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است.

 شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.

 حقوق‌دانان در این رابطه چه نظری دارند؛ هم موضوع انحصار و هم سرکشی به گوشی همراه دیگران که بخش مهمی از حریم خصوص افراد محسوب می‌شود.

 بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته و رئیس کانون وکلا معتقد است:

 اگر یکی از این دو شرکت با رانندگانی که قرارداد کار می‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هیچ شرکت مشابه دیگری همکاری و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر می‌رسد که این شرط جایز و صحیح است.

 اما اگر چنین شرطی نشده باشد، رانندگان می‌توانند با یک یا چند شرکت دیگر قرار و مدار مشابهی بگذارند و از نرم‌افزارهای آنها استفاده کنند.

 رابطه رانندگان با این شرکت‌ها رابطه استخدامی نیست، به گونه‌ای که آنها شامل حقوق استخدامی مانند بیمه و دراختیارگذاشتن وسایل کار مثل خودرو، لوازم یدکی و... نمی‌شوند و صرفا نقش این شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها رابط یا دلال میان راننده و مسافر است.

 در چنین شرایطی آیا این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی اجازه سرک‌کشیدن به گوشی همراه آنها را دارند؟

 باید گفت این که مثلا راننده‌ای پیش‌ از‌ این اپلیکیشن شرکت تپسی یا هر اپ مشابه دیگری را نصب کرده باشد، ولی الان می‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولی در چنین شرایطی برای این راننده پیامی از طرف اسنپ فرستاده می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما فلان اپ را دارید، اپلیکیشن ما دانلود‌شدنی نیست.  حال در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید، این است که اسنپ از کجا متوجه می‌شود که پیش‌ از‌ این چنین اپی در گوشی راننده وجود دارد؟

 جلوگیری از نصب اپ جدید با تجسس و رصد گوشی افراد یک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رایانه‌ای است که به صراحت بیان می‌کند هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی یا نوری را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر انجام‌دهنده این عمل یک شرکت باشد، حتی می‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود یا می‌توان مدیرعامل آن شرکت را مجازات کرد.
منبع:شرق

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R30411/P30411/S9,1299,1300/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۳۶۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.

وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.

علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی