شورای رقابت شکایت تپسی از اسنپ را رد کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۹۰۴۹
شورای رقابت در جلسه تاریخ 27 آذر ماه خود موضوع شکایت تاکسی موبایلی تپسی از انحصارطلبی رقیبش (اسنپ) را بررسی کرد.
براساس صورتجلسه 318 شورای رقابت گفته است « درباره ادعای صلاحیت ورود شورای رقابت به موضوع شکایت، با استناد به اینکه در ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به افراد صنفی اشاره شده و مجوز فعالیت شرکت از سوی اتحادیه صنفی صادر شده و به فعالیت خرده فروشی میپردازد، قابل قبول نیست زیرا مشتکی عنه شخصیت حقوقی است و در سطح بسیار گسترده فعالیت میکند و نیز به موجب تبصره ماده 62 قانون مذکور "تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد" لذا اعضای شورا به اتفاق آراء رأی به صلاحیت در ورود به موضوع شکایت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه آورده شده است:
"درباره شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ مبنی بر ممانعت رانندگان اسنپ از همکاری با شرکت تپسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت.
• رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه میکنند.
• علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.
با توجه به مراتب فوق وقوع اخلال در رقابت موضوع جزء (2) بند الف ماده 45 به تأیید شورا نرسید.
همچنین اعمال مخل رقابت موضوع جزء 3 بند و ماده 45 و بند ح ماده 45 و جزء 4 بند ط ماده 45 مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید احراز نگردید."
به گزارش تسنیم، بنابراین شکایت تپسی از اسنپ مبنی بر اینکه حق استفاده رانندگان به صورت اختیاری از اپلیکیشنهای تاکسی موبایلی سلب شده به نتیجه نرسید و اعضای شورای رقابت این اقدام را ضد رقابتی ندانستند.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.