شکایت تپسی از اسنپ به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۵۸۰۰
صراط: شورای رقابت در جلسه تاریخ 27 آذر ماه خود موضوع شکایت تاکسی موبایلی تپسی از انحصارطلبی رقیبش (اسنپ) را بررسی کرد.
به گزارش تسنیم؛ براساس صورتجلسه 318 شورای رقابت گفته است « درباره ادعای صلاحیت ورود شورای رقابت به موضوع شکایت، با استناد به اینکه در ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به افراد صنفی اشاره شده و مجوز فعالیت شرکت از سوی اتحادیه صنفی صادر شده و به فعالیت خرده فروشی میپردازد، قابل قبول نیست زیرا مشتکی عنه شخصیت حقوقی است و در سطح بسیار گسترده فعالیت میکند و نیز به موجب تبصره ماده 62 قانون مذکور "تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد" لذا اعضای شورا به اتفاق آراء رأی به صلاحیت در ورود به موضوع شکایت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه آورده شده است:
"درباره شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ مبنی بر ممانعت رانندگان اسنپ از همکاری با شرکت تپسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت.
• رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه میکنند.
• علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.
با توجه به مراتب فوق وقوع اخلال در رقابت موضوع جزء (2) بند الف ماده 45 به تأیید شورا نرسید.
همچنین اعمال مخل رقابت موضوع جزء 3 بند و ماده 45 و بند ح ماده 45 و جزء 4 بند ط ماده 45 مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید احراز نگردید."
بنابراین شکایت تپسی از اسنپ مبنی بر اینکه حق استفاده رانندگان به صورت اختیاری از اپلیکیشنهای تاکسی موبایلی سلب شده به نتیجه نرسید و اعضای شورای رقابت این اقدام را ضد رقابتی ندانستند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو